واجب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس: ما ينص عليه القانون

في تونس، يجب على المؤسسات والهياكل التي تتجاوز حجمًا معيّنًا أن تخصّص خططًا للأشخاص ذوي الإعاقة. إليك بوضوح ما تنص عليه النصوص وكيف تستجيب لها بسهولة.

النصوص المرجعية

يرد هذا الواجب في القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم. وقد نُقّح فصلاه 29 و30 بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016، الذي عزّز هذا الواجب بالنسبة إلى القطاع الخاص.

كم عدد الخطط التي يجب تخصيصها؟

يرتبط الواجب بعدد العاملين المعتاد في المؤسسة أو الهيكل، عموميًا كان أو خاصًا:

  • من 50 إلى 99 شخصًا: خطة واحدة على الأقل لشخص ذي إعاقة؛
  • 100 شخص فأكثر: 2 % على الأقل من الخطط؛
  • أقل من 50 شخصًا: لا يوجد واجب رقمي، لكن الانتداب يبقى مفتوحًا ومحبّذًا.

أمثلة: مؤسسة بها 60 عاملًا تخصّص خطة واحدة على الأقل؛ ومؤسسة بها 250 عاملًا تخصّص 5 خطط على الأقل.

وفي الوظيفة العمومية؟

تُخصَّص 2 % على الأقل من الانتدابات السنوية في الوظيفة العمومية بالأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات المطلوبة. وتنطبق النسبة نفسها على منح الرخص المهنية من قبل الإدارة والجماعات المحلية والهياكل المهنية.

من هم الأشخاص المعنيون؟

يتعلق الواجب بتشغيل الأشخاص المعترف بإعاقتهم رسميًا، أي حاملي بطاقة الإعاقة. على HandiTalents، يتم التثبت من بطاقة كل مترشح قبل أن يصبح ملفه مرئيًا للمؤسسات.

إذا تعذّر شغل الخطة

ينص قانون 2005 (الفصل 31) على حلول بديلة عندما يتعذّر التشغيل المباشر. لمعرفة ما إذا كانت تنطبق على وضعيتك، اتصل بتفقدية الشغل بولايتك.

امتيازات للمؤجّر

توجد إجراءات تشجيعية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، منها تخفيف المساهمات الأعرافية في الضمان الاجتماعي. تحدّد النصوص التطبيقية الشروط والمبالغ: يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إرشادك.

كيف تساعدك HandiTalents

  • إيجاد مترشحين تتوافق إعاقتهم وكفاءاتهم فعلًا مع الخطة، بفضل مؤشر توافق مفسَّر؛
  • إجراء مقابلات ميسّرة بالفيديو مع ترجمة نصية آلية؛
  • متابعة واجب التشغيل وإعداد تقريرك انطلاقًا من انتداباتك؛
  • مرافقة الشخص المنتدَب على المدى البعيد، مع متابعة بعد 3 و6 و12 شهرًا.

اقرأ أيضًا : انتداب شخص ذي إعاقة: الدليل العملي

معلومات عامة محيّنة بتاريخ 22 أكتوبر 2026. لا تعوّض النصوص الرسمية المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ولا الاستشارة القانونية.